محمود الفزاري: مكافحة الإغراق في دول الخليج العربية

أكد الخبير الاقتصادي محمود معاذ الفزاري ، مستشار تحقيقات المعالجات التجارية ومكافحة الإغراق بدول الخليج العربية ، أن مكافحة الإغراق تمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية الصناعات الوطنية وتعزيز عدالة المنافسة في الأسواق الخليجية، من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية تنظم التحقيق في الممارسات التجارية الضارة واتخاذ التدابير المناسبة.

وأوضح أن مكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تستند إلى النظام الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، الذي ينظم مواجهة الممارسات التجارية الضارة بالصناعات الخليجية.

وأشار إلى أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون يضطلع بدور رئيسي في إجراءات التحقيق المتعلقة بالشكاوى الخليجية، وفقًا لأحكام النظام الموحد واختصاصات الجهات المعنية.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية لديها نظام وطني للمعالجات التجارية تتولى تطبيقه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، فيما تضطلع وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات بالاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب تطبيق القواعد الخليجية الموحدة في نطاقها.

وشدد الفزاري على أن نجاح شكاوى المعالجات التجارية، ومنها مكافحة الإغراق، يتطلب من الصناعات الخليجية المتابعة المستمرة لمؤشراتها الاقتصادية والسعرية، وتحليل تدفقات الواردات من حيث الكميات والأسعار والحصص السوقية، ورصد آثارها على الإنتاج والمبيعات والربحية.

ونصح الصناعات التي تلاحظ مؤشرات سلبية على أدائها نتيجة المنافسة مع الواردات بالتحرك المبكر والفوري، وطلب المساعدة الفنية والقانونية من الجهات المختصة لتقييم الأضرار المحتملة ودراسة إمكانية تقديم شكوى وطلب الحماية وفقًا للشروط القانونية.

واختتم بأن الرصد المبكر والتحليل الاقتصادي الدقيق والتحرك القانوني في الوقت المناسب تمثل عناصر أساسية لحماية الصناعات الخليجية، والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.