كتب احمد عزب
تواصل الجماعة الحوثية مسار التصعيد العسكري الذي يلقي بظلاله المظلمة على أمن المنطقة واقتصادها، وذلك عقب إعلانها الأخير عن استهداف السفن السعودية في مياه البحر الأحمر. إن هذا الإعلان لا يمثل مجرد إملاءات سياسية أو مناورة إعلامية، بل يُعدّ انتهاكًا صارخًا وقحًا لكافة المواثيق الأعراف الدولية التي تكفل حرية الملاحة والتجارة البحرية.
تهديد مباشر لشريان الحياة الملاحي
إن محاولة فرض حصار أو استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تُعدّ جريمةً في حق الاقتصاد العالمي بأكمله، وليس فقط بحق الدول المطلة على هذا الشريان المائي الحيوي:
المساس بالأمن الملاحي: تعريض خطوط الملاحة الدولية والتجارة البحرية المارة عبر البحر الأحمر لمخاطر جيمة تُهدد إمدادات الطاقة والغذاء العالمية.
خرق القانون الدولي: ضرب بعرض الحائط لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) التي تضمن حرية تنقل السفن التجارية والملاحة السلمية.
مقامرة بالاستقرار الاقليمي: محاولة لجر المنطقة إلى دائرة جديدة من الصراع المفتوح وتدمير جهود التهدئة والدبلوماسية.
الموقف المطلوب: حزم دولي وردع حاسم
أمام هذا السلوك الصريح للتنظيمات المسلحة في المنطقة، لم يعد الصمت المريب أو الاكتفاء بعبارات القلق الإقليمي والدولي خيارًا مقبولاً:
حق الدفاع المشترك: إن حماية السفن التجارية والمنشآت الملاحية حق أصيل وقانوني يُوجب اتخاذ كافة التدابير العسكرية والأمنية الحازمة لردع أي اعتداء.
مسؤولية المجتمع الدولي: تقع على عاتق مجلس الأمن والقوى الدولية مسؤولية اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الممارسات التي تصنف عملياً ضمن جرائم القرصنة والإرهاب البحري.
تأمين الممرات البحرية: تعزيز الوجود والتحالفات البحرية لحماية أمن الملاحة وضمان تدفق حركة الشحن دون ابتزاز أو تهديد.
خاتمة
إن الاستمرار في استهداف السفن التجارية والمنشآت الحيوية في البحر الأحمر يؤكد استمرار النهج التدميري الذي يُفضّل إشعال الفتن الإقليمية على حساب أمن واستقرار الشعوب. ولن تتأمن سلامة الملاحة الدولية إلا بوقفة حازمة تُنهي هذه التجاوزات وتضع حدًا للممارسات التي تعبث بأمن المنطقة بأسرها.
Leave a Reply